كشف موقع مغربي ناطق باللغة الفرنسية عن تغريم البنك الشعبي 130 مليون يورو للاشتباه في قيامه بـ”تبييض الأموال”.

البنك الشعبي هو جزء من “مجموعة البنك الشعبي المركزي” في المغرب، وهي واحدة من أكبر المؤسسات المالية في المغرب، تأسست في الخمسينيات وتملك شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المغرب، والقارة الافريقية والأوروبية.

وقال موقع “Bled.news” المغربي، إن قرار السلطات النقدية في أوروبا بتغريم البنك الشعبي 130 مليون أورو وسحب جواز سفره الأوروبي، يمثل ضربة قوية.

ولم يوضح الموقع الجهة التي فرضت الغرامة وسحبت جواز السفر الأوروبي، لكن من المحتمل أن يكون مصدر هذه العقوبات هو الهيئة الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال (AMLA).

وأضاف الموقع أن البنك الشعبي فقد جواز سفره إلى بلجيكا وإسبانيا وهولندا، الذي يتيح للهيئات المالية الأجنبية بالعمل في المناطق الاقتصادية الأوروبية. 

وأنشأ المغرب فروعا لعدد من المؤسسات المصرفية المحلية في دول الاتحاد الأوروبي بهدف تسهيل التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة في تلك الدول.

ويبدو أن الأمر لا يتعلق فقط بالبنك الشعبي، إذ سبق أن أكد محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجوهري، في 15 فبراير/شباط 2023، أن العديد من الهيئات المصرفية المغربية في دول الاتحاد الأوروبي قررت تعليق أنشطتها بسبب “القيود الأوروبية”.

وأوضح خلال حديثه ضمن منتدى الرباط حول خفض تكلفة تحويل الأموال من المغتربين الأفارقة: «هناك مشروع أوروبي، الذي أصبح اعتماده وشيكاً، يشدد الخناق على المؤسسات فروع المؤسسات البنكية الأجنبية».

ظلت فرنسا واحدة من الشركاء القلائل الذين حافظوا على علاقاتهم مع البنك الشعبي. لكنه تلقى إجراءات تقييدية في إسبانيا وبلجيكا وهولندا، وهي دول تمثل 80% من الجالية المغربية بالخارج.