عاشت تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات على الحدود بينهما، ويعود هذا الملف إلى الواجهة بعد تصريح لوزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، أمام البرلمان تحدث فيه عن استغلال الأراضي الواقعة على الحدود بين ليبيا وتونس قائلا إن “تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن”.

وأضاف، أثناء عرضه ميزانية ووزارة الدفاع أمام البرلمان الثلاثاء، أن “رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية”، كاشفا أنه “سيقوم بزيارة إلى المنطقة للاطلاع على الوضع عن قرب”.

وفي رد على هذه التصريحات، أعلنت وزارة الخارجية الليبية الخميس، أن ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن،

وشددت الخارجية الليبية، في بيان لها، على “أن ملف ترسيم الحدود الليبية-التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفا مستقرا وثابتا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر”

وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن أكد خلال زيارة له إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في مارس 2023 أن “تونس لم تحصل إلا على الفتات القليل من حقل البوري” وأن “النية كانت تتجه إلى قسمة هذا الحقل إلى نصفين بين تونس وليبيا ما من شأنه أن يؤمن كل حاجيات تونس وأكثر”.

وردت السلطات الليبية على هذه التصريحات ، حينها ، بأن القضية المتعلقة بالحقل تم الفصل فيها من قبل محكمة العدل الدولية منذ سنة 1982.