منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في عام 2021، تمكن البلدان من تجنب المواجهة المسلحة على الرغم من العديد من الحوادث المنطقة، التي كان من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد.
وبالرغم من تصريحات الرباط والجزائر التي تتحدث عن حرب مباشرة وشيكة، حافظ ضبط النفس المتبادل بين قوات الجارتين على السلام، لكن الأعمال العدائية، وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، وسباق التسلح الثنائي، ووصول إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كلها مخاطر مستمرة.
في هذا السياق ، يقول تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، تحت عنوان “إدارة التوتر بين المغرب والجزائر” ، إن التوتر بين المغرب والجزائر كاد أن يتحول إلى حرب مباشرة ، بعد 3 سنوات من إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارها المغرب.
ولا تزال أكبر أزمة تشهدها العلاقات المغربية الجزائرية، تشكل خطر التصعيد إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين.
وجاء في التقرير أنه في الجزائر، هناك فهم متزايد لما مفاده أن تحرك المغرب في عام 2020 لتطبيع العلاقات ومتابعة التعاون العسكري مع إسرائيل، كان بهدف إلى تهديد الأمن القومي للجزائر.
وترى الرباط أن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو ، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب – وسط تطورات أخرى – يشكل تهديدًا لـ “وحدته الترابية”.
وأوضح التقرير أنه منذ عام 2021، عرفات العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب أزمة غير مسبوقة، مضيفا أن الأحداث في الصحراء الغربية تهدد بتصعيد التوتر بين البلدين، وتشكل علاقات الرباط مع إسرائيل مصدر احتكاك.
ودعت مجموعة الأزمات الدولية الدول الغربية بـ “المساعد في إبقاء الخلافات تحت السيطرة حتى يحين الوقت المناسب للتقارب”.
وأشار التقرير في هذا السياق أن ضبط النفس المتبادل والضغوط الأميركية ساعد في احتواء التوترات بين البلدين، ومع ذلك، نبه التقرير إلى أن “الضغوط التصعيدية قد تقوض الوضع الراهن”.
وفيما يتعلق بمخاطر إندلاع الحرب ، قال التقرير إنها تشمل سباق التسلح الثنائي، وانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، والتغيير المرتقب في الإداراة الأميركية.
وفي ظل هذه المخاطر ، أشار التقرير إلى أهمية حماية المدنيين والسماح لبعثة الأمم المتحدة بالعمل بفعالية في الصحراء الغربية.
ودعا التقرير أيضا إلى ضبط مبيعات الأسلحة، والمساعدة في إعادة إطلاق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لمنع المزيد من التصعيد.
