قال تقرير جديد حول حرية التنقل الذي أصدرته منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية غير الحكومية، إن ما لا يقل عن 55 حكومة في جميع أنحاء العالم تستخدم أساليب متنوعة لتقييد حرية الحركة، مشيرة أن ضوابط التنقل هي “أداة واسعة الانتشار للاستبداد العالمي، وأن العديد من الحكومات تعمل على توسيع نطاق استخدامها لهذه التكتيكات”.

وجاء في التقرير الذي صدر في غشت 2024، أن 55 حكومة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر والسعودية و بيلاروسيا، تستخدم مجموعة متنوعة من الضوابط على التنقل – بما في ذلك إلغاء الجنسية، وقيود جوازات السفر، والحرمان من الخدمات القنصلية، وحظر السفر – لإكراه ومعاقبة المعارضين والناشطين والصحفيين والأشخاص العاديين.

وأشار التقرير أن تصاعد الاستبداد في الشرق الأوسط و أفريقيا وأسيا ضيق الخناق على أشد المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية في تلك المناطق.

واعتبرت المنظمة أن دول بيلاروسيا والسعودية و مصر و نيكاراجوا ورواندا والهند هي الاسوأ في حرية السفر.

ودعا التقرير الدول الديمقراطية أن تراجع سياسات الهجرة الخاصة بها لحماية الناشطين الديمقراطيين الخاضعين لها، والتأكد من أنها لا تساهم بشكل أكبر في الصعوبات القائمة.

وذكر أن القيود المفروضة على حرية التنقل فرضت العديد من العواقب القانونية والعائلية والنفسية للمستهدفين.

واستشهد التقرير بتصريح أحد الناشطين البيلاروسيين، الذي قال: “[جواز السفر] عبارة عن قطعة من الورق تقول إنني أنا. أنا موجود… بدونها، أنا لا أحد”.

وأضاف التقرير أن تقييد الحركة أدى إلى إحداث “ضائقة عاطفية وعقلية كما هو الحال مع السجن السياسي وغيره من أشكال القمع”.

وعزت المنظمة في تقريرها سبب حظر السفر إلى “الرغبة القوية للحكومات الإستبدادية للسيطرة على حياة أولئك الذين يعبرون عن المعارضة”.

وأشار التقرير إلى الناشطين الستة المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ المقيمين في المملكة المتحدة والذين يعيشون في المنفى والذين ألغيت جوازات سفرهم مؤخرًا، وكذلك إلى المجموعات، مثل الإريتريين في الخارج الذين يجب عليهم التوقيع على نموذج “الندم والتوبة” للاعتراف بالمغادرة البلاد بشكل غير قانوني.

ونقلت المنظمة عن تقرير اوروبي أن الحكومة التركية انتهكت حقوق ثلاثة أكاديميين بإلغاء جوازات سفرهم في عام 2016.

ويقول التقرير إن إلغاء الجنسية، ومراقبة الوثائق، والحرمان من الخدمات القنصلية، وحظر السفر يتم بطرق من سماتها المميزة التعسف، الذي يجعل تحدي ضوابط التنقل من خلال الطعون القانونية مستحيلا تقريبا، وخاصة في البيئات التي يكون فيها نظام المحاكم خاضعا للسلطات.